ص10 عدد 221

نشر في أرشيف الجمعة, 29 آذار/مارس 2013 00:21

مخصصات الخطورة لا تصرف

 لمستحقيها في أمانة بغداد!!

عدم تطبيق القوانين والتعليمات التي تصدر من الجهات المسؤولة بشكلها القانوني يؤدي الى هدر المال العام والى ضرر لمنتسبي الدوائر ومنها عملية التسكين وطريقة منح الترفيع والعلاوة  السنوية للموظفين وهذا حاصل في أكثر وزارات ودوائر الدولة مثال على ذلك لا نرى موظفين اثنين يحملون نفس الشهادة ونفس سنوات الخدمة متساويين في الراتب .

وهنا أود أن أتطرق إلى إحدى الحالات وما يجري في أمانة بغداد ودوائرها نتيجة عدم كفاءة الجهاز الإداري والمحاسبي بشكل عام ومثال على ذلك الطريقة المتبعة بصرف مخصصات الخطورة بالإضافة لما ذكرته أعلاه فيما يخص الرواتب والترفيع والعلاوات.

أولا:-

صدر كتاب من أمانة بغداد / الدائرة الإدارية وبعدد 5134في  23/2/2009 تم إعمامه إلى كافة دوائر الامانة والأقسام غير المرتبطة  بدائرة ومرفق معه كتاب مصور صادر عن وزارة المالية وبتوقيع السيد وزير المالية والذي جاء فيه الكيفية والأسلوب الذي يجب أن يتبع عند صرف مخصصات الخطورة يشير إلى طبيعة العمل والمهنة ومدى تعرض من يتعامل مع المواد السامة أو درجة ونسبة الخطورة أو ما يماثلها في الحالات الواردة بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (380) لسنة 1989 والتعليمات الصادرة بموجبه.

ثانياً:-

صدر أمر إداري في أمانة بغداد / الدائرة الإدارية وبتوقيع السيد المدير  العام للدائرة الإدارية /وكالة وبعدد 7062 في 19/8/2009 يتضمن منح السادة معاوني المديرين العامين وعددهم (58) مخصصات خطورة ومن هنا لو تتبعنا أعمالهم لوجدنا بأنهم لا يتعرضون لأية خطورة ناجمة عن طبيعة عملهم كالخطورة المهنية أو المواد السامة وهذا مخالف لما جاء بكتاب وزارة المالية وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل (380) لسنة 1989 ولابد من طرح سؤال يطرح نفسه، بأي حق تصرف مخصصات الخطورة لمثل هؤلاء وهم جالسون في مقرات دوائرهم؟ أليس هذا فسادا ونهبا للمال العام فأين فروع الرقابة المالية ودوائر المفتش العام من كل هذا ؟!

 ثالثاً:-

لو تمت قراءة قرار (380) من قبل سيادتكم وما جاء به من تعليمات بخصوص صرف المخصصات لرأيتم أن الآلية التي تمت بموجبها صرف مخصصات الخطورة في أمانة بغداد مخالفة للقرار المذكور أعلاه.

ولكن من المؤسف أن تمنح المخصصات حسب العلاقات والمحسوبيات والمصالح بين المسؤول وقسم من الموظفين، فهل يجوز منح موظف مخصصات الخطورة وهو لا يتعرض لأي نوع من الخطورة من جراء عمله؟ ومن الملفت للنظر أننا لاحظنا في بعض الأقسام تصرف المخصصات لبعض الموظفين ويحرم الآخرون منها وهم يقومون بنفس العمل وفي غرفة واحدة وذلك لكون العناوين الوظيفية لا تتشابه وتعليمات وزارة المالية والقرار المذكور يؤكد على صرف المخصصات  بحسب نوعية العمل وليس العنوان..لكل ما تقدم نرجو من السادة المسؤولين  دراسة الموضوع لوضع حد لمثل هذه التجاوزات على المال العام.

لفيف من الموظفين

حملة الشهادات العليا

في جامعة الموصل والدرجات الوظيفية

طالب عدد من حملة الشهادات العليا في جامعة الموصل بإطلاق أسماء المشمولين بالدرجات الوظيفية من قبل وزارة التعليم العالي ورئاسة جامعة الموصل لانهم من المستحقين منذ أكثر من عام ونصف العام بالوظيفة داخل جامعة الموصل لحصولهم على درجات الامتياز.وقالوا ان نحو(50)  من حملة الشهادات العليا ما زالوا في منازلهم منذ نحو سنتين على الرغم من الحاجة الماسة إلى اختصاصاتهم في مختلف أقسام الجامعة إلا أنهم لا يجدون أية درجة وظيفية تجعلهم يجنون ثمرة دراستهم..وقال احد المشمولين بالدرجات.. ان المئات من حملة الشهادات العليا ينتظرون من الحكومة منحهم درجات وظيفية من اجل مواصلة مسيرتهم التي قضوها في جامعة الموصل وحصلوا على أفضل الدرجات.. واتهم الحكومة المركزية ووزارة التعليم العالي بتهميش طلبة الدراسات العليا في محافظة نينوى.

يطالبون

 بإكساء منطقتهم

يشكو سكنة محلة 367 حاجة شوارعهم الماسة للاكساء التي من المفترض أن تكسى منذ أكثر من سنتين بعد بناء الأرصفة ورصف الشوارع بـ(السبيس) التي توقف العمل بها قبل الانتهاء منها وبعد فترة طويلة.

قامت جهات تابعة للأمانة بحفر الشوارع وتركها على حالها. اذ تحولت بمرور الأيام إلى مستنقعات تتسبب بعرقلة السير وتقطع الطريق أمام المارة، لذلك يطالب سكنة المحلة القائمين في أمانة بغداد والدائرة المعنية بالالتفات إلى وضع محلتهم المزري والإسراع في إكسائها خدمة للمصلحة العامة.

اين زيادة الرواتب ؟

طالب عدد من مهندسي وفنيي صحة نينوى بتعديل رواتبهم  وصرف مبالغ الخطورة المخصصة لهم من قبل وزارة الصحة في الحكومة الاتحادية أسوة بباقي المحافظات.. وأكدوا أن رواتبهم ما زالت كما هي منذ عامي 2003 /2004  وان الملاك الهندسي يتعرض للخطورة في مؤسسات دوائر الصحة، لاسيما ان معظمهم يواصلون العمل على مدى (24) ساعة ليلا ونهاراً داخل المؤسسات الصحية في الموصل.

تدريسيو

 البصرة يطالبون بتفعيل

 قانون الخدمة الجامعية..

طالبَ أساتذة من جامعة البصرة بالتطبيق الفعلي لقانون الخدمة الجامعية.. وقالوا ان العشرات من أساتذة الكليات ناشدوا وزارة التعليم العالي ورئاسة جامعة البصرة بتطبيق قانون الخدمة الجامعية الذي اقر قبل سنوات عدة ويتضمن صرف نسبة 200% من مخصصات الخدمة.. كما دعوا أيضا إلى إيجاد حلول جذرية لمشكلة السكن  الجامعي وتحسين الخدمات الجامعية.

 

قراءة 666 مرات آخر تعديل على الجمعة, 29 آذار/مارس 2013 11:11
المزيد في هذه الفئة : « ص8 عدد 221 ص11 عدد 221 »

آخر الاخبار

التجول السريع

أتصل بنا

العنوان :  بغداد

التحرير: 08711177688

الاعلانات: 07901342775

Email : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

Website : http://almustaqbalnews.net

elektronik sigara
children porn porno izle sikişme videoları porno sikiş izle porno sikiş fuck you google porno sikişmesi